سیاست توسعه مسکن
سیاست توسعه مسکن و هدف های این سیاست
برنامه عمرانی سوم (۴۶-۱۳۴۱) اولین برنامه‌أی است که فصل مربوط به مسکن و ساختمان را در اعتبارات عمرانی بخش پیش‌بینی کرده است، سهم بخش دولتی از مجموع واحدهای تولیدی و عرضه شده طی دوره ۵ساله از ۴درصد تجاوز نمی‌کند. بقیه واحدهای پیش‌بینی شده، توسط بخش خصوصی ایجاد شده است.
برنامه چهارم عمرانی (۵۱-۱۳۴۷) در واقع تداوم برنامه سوم بود در این برنامه، سهم اعتبارات دولتی در بخش ساختمان و مسکن تعیین و میزان مطلق آن، نسبت به برنامه سوم تقریباً ۲برابر شد اما بخش ساختمان و مسکن نسبت به کل اعتبارات برنامه کمی کمتر از مورد مشابه آن در برنامه سوم عمران بود بطوریکه ۴/۱ درصد به فعالیت مسکن و خانه‌سازی تعلق گرفت. در این برنامه عمرانی برای اولین بار بر نقش تعیین کننده بخش خصوصی در عرضه و تامین مسکن کشور تائید شد و در تدوین اجرایی بخش مسکن، مشارکت بخش خصوصی تعیین گردید. درحالی که پیش از آن، دولت موضع روشنی در مقابل مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش مسکن نداشت. طی برنامه چهارم عمرانی، عملاً بیش از منابع پیش‌بینی شده در امر ایجاد واحدهای مسکونی جدید شهری سرمایه‌گذاری گردید. دولت در این برنامه، معادل ۷/۲ میلیارد ریال برای ایجاد ۳۷هزار واحد مسکونی در امر مسکن سرمایه‌گذاری نمود که تقریباً ۳برابر اعتبار پیش‌بینی شده در ابتدای برنامه بود. سهم بخش خصوصی در تامین مسکن در برنامه چهارم ۹۱درصد بود.
برنامه عمرانی پنجم (۵۴-۱۳۵۲) که مقارن با افزایش درآمدهای نفتی بود، اعتبار بخش مسکن به بیش از ۲برابر افزایش یافت. با این تحول این برنامه هدف خود را در تامین ۸۱۰ هزار واحد مسکونی در نواحی شهری و ۲۴۰واحد در نواحی روستایی قرار دارد.
در این برنامه سهم مشارکت بخش دولتی در ساخت واحدهای شهری ۳۲درصد و در نقاط روستایی ۱۶درصد اعلام گردید یعنی سهم بخش دولتی از کل واحدهای مسکونی طی دوره حدود ۶/۲۸درصد و بقیه سهم بخش خصوصی پیش‌بینی گردید. عملکرد بخش مسکن در برنامه پنجم نشان می‌دهد که طی این دوره ۴۱درصد هدف بخش دولتی تحقق یافته است. بخش خصوصی، یا سازندگان آزاد در گذشته همواره حجم عمده تا ۹۰% ساخت و ساز مسکن را به عهده داشته و به صورت سنتی از انفرادی و تک‌سازی بیشترین مشارکت را در تولید و عرضه مسکن داشته است.
تحولات سال‌های انقلاب، مانع از اتمام اجرای برنامه پنجم و آغاز برنامه ششم گردید. طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۶۵ فعالیت یافت و بطور متوسط سالانه حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تولید و عرضه شد. تحت تاثیر شرایط پس از انقلاب تامین و عرضه مسکن توسط بخش خصوصی، بخش تعاونی و توسط نهادهای انقلابی صورت گرفت.
این وضع تا برنامه اول توسعه (۷۲-۱۳۶۸) ادامه یافت اهداف پیش‌بینی شده برنامه اول تحقق نیافت. دولت در برنامه دوم توسعه (۷۸-۱۳۷۴) براساس مطالعات انجام شده الگوهای جدید برای تولید و عرضه مسکن اعلام کرد و آنها را به مرحله اجرا گذاشت. در طول برنامه دوم، برنامه متناسب با گروه‌های کم درآمد و تحت عنوان کوچک سازی و الگوی مصرف اعلام و با پرداخت یارانه مورد حمایت و تشویق قرار گرفت.
براساس چنین نگرشی، در برنامه دوم بخش مسکن، سه الگوی مشارکتی مسکن پیش‌بینی و اعلام گردید که عبارت بودند از : الگوی مسکن اجتماعی یا مسکن اجاری با زیربنای کمتر از ۵۰متر مربع، الگوی مسکن حمایتی منطبق با الگوی مصرف مسکن و الگوی مسکن آزاد که زیربنای آن طبق تعریف، محدود نشده است.
آمار و اطلاعات از عملکرد شرکت‌های دولتی از نظر ساخت و سازها و تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در دست نیست اما عملکرد بودجه عمومی طی سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴ حدود ۵/۱ برابر پیش‌بینی برنامه هزینه شده است.
از عمده‌ترین حمایت‌های دولت در بخش مسکن که از سال ۱۳۷۲ و با جهت‌گیری حمایت از انبوه‌سازی و کوچک‌سازی و پس‌اندازکنندگان شکل گرفت، و در طول برنامه دوم نیز ادامه یافت. (تبصره ۵۲ قانون بودجه سال)
در برنامه دوم بخش مسکن پیش‌بینی شد که طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ حدود ۲۶۹۶ هزار واحد مسکونی توسط بخش غیردولتی احداث گردد. که حدود ۶۲درصد آن باید در مناطق شهری و بقیه در نقاط روستایی احداث گردد. در برنامه پیش‌بینی شد که ۱۶۵۹واحد آن در قالب مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی و مسکن آزاد شکل گیرد.
در برنامه پیش‌بینی شد که در سال ۱۳۷۵ و حدود ۱/۶۱درصد کل واحدهای مسکونی غیردولتی بصورت اجتماعی (با زیربنای ۵۰متر مربع) ساخته شود. اما عملکرد این برنامه تحقق ۸درصد را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، در برنامه پیش‌بینی شده بود که در سال ۱۳۷۶ معادل ۴/۵۹درصد کل واحدهای احداثی بصورت آزاد احداث گردد. در حالی که عملکرد آن در سال۱۳۷۶، ۱/۷۰درصد را نشان می‌دهد. جدول زیر عملکرد برنامه را نشان می‌دهد.
مقایسه سهم پیش‌بینی شده برای انواع مسکن در برنامه دوم توسعه با عملکرد آن در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶
| سال | اجتماعی | حمایتی | آزاد | |||
| برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | برنامه | عملکرد | |
| ۱۳۷۴ | ۷/۱۳ | ۷ | ۵/۲۸ | ۱۴ | ۷/۵۷ | ۷۹ |
| ۱۳۷۵ | ۱/۱۶ | ۸ | ۱/۲۹ | ۱۹ | ۸/۵۴ | ۷۳ |
| ۱۳۷۶ | ۱/۱۸ | ۲/۹ | ۳/۲۹ | ۷/۲۰ | ۴/۲۵ | ۱/۷۰ |
چکیده ای از سیاست‌توسعه مسکن در برنامه پنج‌ساله دوم
در برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برای فعالیت هر یک از دو بخش دولتی و غیردولتی در زمینه مسکن، متناسب با امکانات و متقضیات آنها، اهداف و سیاست‌های خاصی اتخاذ شده است. در این برنامه، سهم بخش دولتی ۵درصد از تولیدات مسکن، برابر با احداث ۱۳۰ هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده است، حال آنکه بخش غیردولتی ساخت ۹۵درصد این تولیدات، برابر با ۲۴۶۰۰۰۰واحد مسکونی، را عهده‌دار خواهد بود. در مجموع، ساخت ۲۵۹۰۰۰۰هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه پیش‌بینی شده است.
بخش غیردولتی به سه زیر بخش تقسیم می‌شود که هر یک خصوصیات متفاوتی دارند :
۱- مسکن آزاد : این نوع مسکن با استانداردها و تجهیزاتی ساخته می‌شود که ممکن است در مواردی در چارچوب الگوی تعریف شده مصرف قرار نداشته باشند و دولت هیچ نوع حمایتی از آنها نمی‌کند. پیش‌بینی شده که ۵۳درصد واحدهای مسکونی شهری و ۵۸درصد واحدهای مسکونی روستایی در مدت اجرای برنامه دوم از این نوع مسکن باشد که تعداد آن ۱۳۶۰۰۰۰واحد مسکونی است و از این تعداد ۸۲۷ هزار در مناطق شهری و ۵۲۳هزار در مناطق روستایی احداث می‌شود.
۲- مسکن حمایت شده : در صورتی که واحد مسکونی با استانداردهای تعیین شده در الگوی مصرف همخوانی داشته باشد، دولت برای تشویق سازندگان و حمایت از بهره‌برداران، از احداث این گونه واحدها حمایت می‌کند. این حمایت شامل پرداخت سوبسید به شکل حق انشعاب‌های آب و برق و گاز، سوبسید در عوارض زیربنا و اعطای وام ارزان قیمت است. حدود ۳۰درصد از واحدهای مسکونی شهری (۴۷۶ هزار واحد) و ۴۱درصد از واحدهای مسکونی روستایی (۳۷۴ هزار واحد) در مدت اجرای برنامه پنج‌ساله دوم از این نوع خواهد بود.
۳- مسکن اجتماعی : این نوع براساس حداقل‌های پذیرفته شده و احیاناً پایین‌تر از استانداردهای الگوی مصرف مسکن تولید خواهد شد. پیش‌بینی شده است که بهره‌برداران آن زوج‌های جوان، اقشار کم درآمد و خانواده‌های بی‌سرپرست باشند و یا کسانی که توانایی خرید یا تامین مسکن مناسب را در بازار ندارند. احداث این نوع مسکن در بازار توجیه اقتصادی ندارد، بلکه هدف از تولید آن کمک به گروه‌های کم‌درآمد است. بنابراین سرمایه تولید آن از راه مشارکت دولت، بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی، جذب نقدینگی موجود در جامعه و بالاخره فروش سهام به بهره‌برداران نهایی تامین می‌شود. این واحدهای مسکونی به دو صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد. نوع اجاره‌أی که “اجاره اجتماعی” نامیده شده است باید به صورتی باشد که میزان اجاره بهای هر واحد از ۴۰درصد حداقل دستمزدها در سطح کشور تجاوز نکند.
برای سازماندهی بهره‌برداران از این واحدها، جمع‌آوری اجاره بها، تعمیرات و نگهداری بناها می‌توان از خدمات شرکت‌های تولید مسکن استیجاری، شرکت‌های تعاونی استیجاری و یا شهرداری‌ها و مانند آن استفاده کرد. با در نظر داشتن سابقه چنین روش‌هایی در کشورهای دیگر امکان‌بهره‌مند شدن از تجربه‌های آنها نیز وجود دارد. سهم مسکن اجتماعی در بازار تولید مسکن ۱۶درصد یا ۲۵۰ هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده است که همگی در مناطق شهری احداث می‌شوند.
الف- خط مشی‌های اساسی و سیاست‌ها
برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه در بخش مسکن، خط مشی‌ها و سیاست‌هایی پیش‌بینی شده است. برای استفاده بهینه از زمین راه حل‌هایی اتخاذ شده که عبارت‌اند از : اصلاح بافت فرسوده، تجمیع قطعات و تنظیم سطح اشغال متناسب با شرایط منطقه‌أی و سرانجام استفاده بهینه از ظرفیت‌های خدمات عمومی موجود و جدید.
در این برنامه تکمیل شهرهای جدید در دست احداثی که توجیه مالی داشته باشند در اولویت قرار گرفته است تا ساخت آنها باتوجه به توان اجرایی و اقتصادی کشور برای عرضه سریعتر مسکن در طول اجرای برنامه پنج‌ساله دوم به پایان برسد. در مواردی که به تشخیص مراجع ذیصلاح، ایجاد شهرهای جدید با استفاده از کمک‌های دولت ضرورت داشته باشد، کمک دولت برای تقلیل هزینه تمام شده تاسیسات زیربنایی در طرح‌های آماده‌سازی به کار خواهد رفت.
ظرفیت‌های طراحی، تولید، نگهداری، مرمت و بهسازی ساختمان و مسکن در کشور از طریق حمایت و سازماندهی و تجهیز و یا ایجاد تشکل‌های صنفی و تخصصی در بخش خصوصی یا بخش تعاونی افزایش داده می‌شود.
برای افزایش تولید مسکن، دولت از انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مسکن با ایجاد تسهیلات اداری، حقوقی و اعتباری و تقسیط پرداخت عوارض زیربنا پس از ساخت بنا و همچنین اصلاح قوانین مالیاتی حمایت می‌کند. کمک دولت به متقاضیان مسکن کم درآمد و آسیب‌دیدگان از سوانح طبیعی به دو صورت خواهد بود : یکی، حمایت از سازندگان آن واحدهای مسکونی که در چارچوب مصوبات شورای عالی الگوی مصرف، زیربنای کم دارند و دیگر، افزایش توان خرید اقشار کم درآمد و آسیب دیده از طریق پرداخت بخشی از سود تسهیلات اعتباری.
همچنین سیاست‌های جاری دولت برای رفع محدودیت‌ها و مشکلات اجرایی قانون اراضی شهری و نیز حمایت از تولیدکنندگان واحدهای مسکونی و واگذاری سهم بیشتری به آنها استمرار پیدا می‌کند و سیاست عرضه متناسب زمین‌های آماده سازی شده با حق تقدیم برای انبوه‌سازان نیز ادامه می‌یابد.
یکی از سیاست‌های این برنامه تقلیل متوسط سطح زیربنای واحدهای مسکونی است که از طریق اعمال نرخ‌های تصاعدی مالیاتی، تجدیدنظر در ارزش معاملاتی ملک و عوارض نوسازی ساختمان و مسکن به پیش برده می‌شود.
در نظر است تشکل‌هایی برای بهره‌برداری از مجتمع‌های مسکونی و نگهداری آنها با تدوین قوانین لازم، چه در بخش خصوصی و چه در بخش تعاونی، ایجاد شود. برای افزایش سهم مسکن استیجاری در واحدهای موجود و واحدهای احداثی، قوانین به گونه‌أی اصلاح می‌شوند که انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در این زمینه فراهم آید. شهرداری‌ها نیز در تحقق این برنامه نقش دارند، از جمله در اصلاح و نوسازی محلات قدیمی شهرها در چارچوب ضوابط شورای عالی شهرسازی و مشارکت در ساخت و اجاره مسکن همراه با سایر ارگان‌های غیردولتی.
ب- هدف‌های کمی برنامه در بخش دولتی
در سال ۱۳۷۲، تراکم خانوار در واحد مسکونی شهری ۲۸/۱ و در واحد مسکونی روستایی ۱۴/۱ بوده است که در برنامه دوم کوشش می‌شود همین نسبت‌ها حفظ شود. ۷/۲۳۲میلیون متر مربع زیربنای مسکونی ایجاد می‌شود. برنامه اجرایی بخش دولتی احداث ۱۳۰هزار واحد مسکونی با زیربنای ۲/۱۲میلیون متر مربع است که ۲۲هزار واحد آن از محل بودجه عمومی و بقیه از محل بودجه شرکت‌های دولتی ساخته می‌شوند. برای این منظور، الگوی ساخت واحدهای مسکونی سازمانی و شرکت‌های دولتی با الگوی مصرف مسکن یکسان می‌شود، در تدوین مقررات ملی ساختمانی و استقرار نظام کنترل ساختمان کوشش بیشتری صورت خواهد گرفت و با توسعه نظام مهندسی کشور و تشکیل دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌أی در کلیه سطوح، تلاش‌هایی به منظور افزایش عمر مفید ساختمان، کاهش قیمت تمام شده و ارتقای مدیریت تولید ساختمان در کشور صورت می‌گیرد.
دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق فرسوده شهری حمایت مالی می‌کند و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن موظف خواهد شد وظایف قانونی مندرج در اساسنامه خود را در زمینه نظارت بر کیفیت مصالح و ساخت مورد توجه بیشتر قرار دهد. به این منظور روشی مناسب اتخاذ خواهد کرد تا واحدهای اجرای ساختمان ملزم به اخذ گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن گردند.
برای تولید ۱۳۰ هزار واحد مسکونی، ۸/۳۷۴ میلیارد ریال از محل منابع بودجه عمومی برای احداث ۲۲ هزار واحد، و ۴/۱۶۲۲میلیارد ریال از محل منابع دولتی برای احداث ۱۰۸ هزار واحد سرمایه‌گذاری می‌شود.
ج- هدف‌های کمی برنامه در بخش غیردولتی
بخش غیردولتی تولید ۲۴۶۰۰۰۰ واحد مسکونی را عهده‌دار خواهد بود که ۲۵۰ هزار واحد آن مسکن اجتماعی با زیربنای ۵/۱۲میلیون متر مربع، ۱۳۶۰۰۰۰واحد آن از نوع مسکن آزاد و ۸۵۰ هزار واحد با ۶/۴۲ میلیون متر مربع زیربنا از نوع مسکن حمایت شده است. ۱۰۰ هزار واحد مسکونی استیجاری نیز در مناطق شهری کشور احداث می‌گردد. ۹۰۰۰ هکتار زمین در سراسر کشور در سکونتگاه‌های جدید با مسکن حمایت شده آماده‌سازی می‌شود، و ۱۰۰۰ هکتار اراضی بافت مسکونی فرسوده شهری نیز نوسازی و آماده‌سازی می‌گردد.
برای کمک به تحقق این هدف‌ها، عوارض زیربنا برای تولید کنندگان مسکن انبوه و مسکن استیجاری کاهش می‌یابد و در طرح‌های توسعه شهری تراکم‌های تشویقی با ضریب اشغال کمتر برای تولیدکنندگان یاد شده منظور می‌شود. حداکثر تسهیلات بانکی برای ساخت و خرید مسکن نوساز در سال پایه ۱۵میلیون ریال برای هر واحد پیش‌بینی شده است که به تناسب نرخ تورم در سال‌های بعد افزایش می‌یابد. سهم تسهیلات بانکی به کل تشکیل سرمایه در بخش مسکن به ۴۰درصد افزایش پیدا خواهد کرد، مشروط بر آنکه تسهیلاتی که منجر به فروش قسطی می‌شود در حساب‌های ملی و گزارش‌های بانکی یکبار محاسبه می‌شود. بانک‌های تجاری تسهیلات اعتباری سازندگان مسکن آزاد را تامین می‌کنند و تامین تسهیلات اعتباری برای سازندگان مسکن حمایت شده و اجتماعی بر عهده بانک مسکن و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن خواهد بود. اقساط بازپرداخت به صورت پلکانی به میزان ۵تا۷درصد رشد در هر سال نسبت به سال قبل محاسبه می‌گردد و مدت آن حداکثر ۲۰ سال خواهد بود. میزان کارمزد و سود مورد انتظار بانک‌ها در سرمایه‌گذاری بخش مسکن، در مراحل مختلف مشارکت مدنی و فروش قسطی، یکسان می‌شود.
در این برنامه، تشکیل صندوق‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مسکن بخش غیردولتی و تعاونی‌های استیجاری در زنجیره شرکت‌های تعاونی مسکن و ارائه آموزش‌های فنی و حقوقی به تعاونی‌ها پیش‌بینی شده است. از طریق پرداخت سهمی مازاد بر اقساط ماهانه از طرف وام گیرندگان، صندوقی نیز برای بیمه بازپرداخت وام‌های طولانی مدت تاسیس می‌شود.
همچنین برای ترویج بهسازی و مقاوم کردن مسکن روستایی تشکل‌هایی به وجود می‌آید و آموزش روستاییان گسترش می‌یابد.
از مجموع تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش غیردولتی، مبلغ ۸۵۰۰ میلیارد ریال در مدت برنامه دوم به صورت سوبسید از سوی دولت پرداخت خواهد شد. به این منظور، امتیازاتی که به موجب قوانین یا مصوبات دولت برای اقشار و گروه‌هایی خاص برقرار شده لغو می‌گردد و، در عوض، دولت حداکثر تا ۱۰درصد از میزان سود وکارمزد تسهیلات پرداختی را برای سازندگان واحدهای مسکونی با زیربنای محدود تضمین می‌کند. به این ترتیب، برآورد شده است که در طول سال‌های اجرای برنامه، جمعاً ۱۳۱۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات بودجه عمومی به این امر اختصاص یابد. اولویت بهره‌مند شدن از سوبسید مذکور به ترتیب زیر است :
– تولید مسکن با زیربنای محدود، به ویژه در تعاونی‌های مسکن و از نوع مسکن حمایت شده در تولید انبوه؛
– تولید مسکن اجتماعی؛
– آماده‌سازی زمین در مناطق دارای اولویت از لحاظ ایجاد سکونتگاه‌های جدید- شهرهای جدید و اسکان عشایر؛
– تجمیع قطعات و نوسازی بافت‌های مسکونی فرسوده؛
– تولید واحدهای استیجاری با زیربنای محدود؛
شاخص‌ها
در تدوین این برنامه پیش‌بینی شده است که ۹۵درصد واحدهای مسکونی را بخش غیردولتی، خصوصی، تعاونی یا عمومی، و ۵درصد را بخش دولتی بسازد. تعاونی‌ها حدود ۱۷درصد تولید واحدهای مسکونی را عهده‌دار خواهند بود.
متوسط سطح زیربنا در مناطق شهری ۱۰۷ متر مربع است که میانگین در روستاها به ۶۰ مترمربع می‌رسد. نرخ تخریب بنا در سال آغازین برنامه در مناطق شهری۵/۱ درصد و در روستاها ۲/۲ درصد است که در پایان برنامه به ۲/۱ درصد برای شهرها و ۹/۱درصد برای روستاها کاهش پیدا می‌کند.
هزینه احداث یک مترمربع زیربنا، در سال پایه (۱۳۷۲)، برای مناطق شهری ۱۶۰ هزار ریال و برای مناطق روستایی برابر ۱۰۰هزار ریال به قیمت ثابت، در نظر گرفته شده است.
از ۹/۳۴۲۱۷ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری مورد نیاز به قیمت ثابت سال ۱۳۷۳،۲/۱۹۹۷ میلیارد ریال یا ۸/۵درصد دولتی، ۷/۳۲۲۲۰ میلیارد ریال یا ۲/۹۴درصد غیردولتی است.
سرمایه‌گذاری دولتی در دو بخش مستقیم و غیرمستقیم خواهد بود که اولی به صورت عملیات اجرایی بخش دولتی است و دومی در جهت تحرک بخشیدن به بخش خصوصی برای ارتقای کمی و کیفی مسکن.
۳۰درصد از اراضی را در مناطق شهری دولت تامین می‌کند و تامین بقیه آن، یعنی ۷۰درصد، به عهده بخش خصوصی خواهد بود. سهم انبوه‌سازان تا حد ۵۰درصد کل واحدهای مسکونی افزایش می‌یابد.
متوسط سطح زیربنای مسکن حمایت شده در ۶شهر بزرگ ۷۵مترمربع، در سایر شهرها ۱۰۰مترمربع و برای مسکن حمایت شده ۵۰متر مربع تعیین شده است. همچنین پیش‌بینی شده است میانگین زیربنای مسکن آزاد در سال اول برنامه ۱۵۰ متر مربع باشد و در سال آخر به ۱۲۰متر مربع برسد که متوسط آن ۱۳۴متر مربع می‌شود. میانگین مسکن آزاد روستایی هم در طول دوره ۶۷متر مربع خواهد بود. (آبادی، ۱۳۷۳)
الف- سیاست‌های استراتژیک
– ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در مقیاس کلان و انبوه‌سازی به منظور جذب هرچه بیشتر سرمایه‌های داخلی و خارجی، توام با اتخاذ فن‌آوری‌های مطلوب و دستیابی به صنعت ساختمان سازی حرفه‌أی و کارا.
– حمایت از تولیدکنندگان واحدهای مسکونی کوچک با تاکید بر مجتمع‌سازی و انبوه‌سازی و همچنین حمایت از ایجاد تشکل‌های صنفی و موسسات مالی در راستای تامین مسکن اقشار کم درآمد آسیب‌پذیر و روستاییان کشور.
– هماهنگ کردن سیاست‌های مالیاتی و اعطای یارانه با سیاست‌ها و شرایط عرضه و تقاضای مسکن، همراه با ترویج فرهنگ بیمه در ساختمان‌های مسکونی.
– کاهش تصدی دولت همزمان با تقویت نهادهای محلی (دستگاه‌های استانی و شهرداری‌ها) برای مشارکت در مدیریت برنامه‌ریزی تامین مسکن، برنامه‌ریزی بازار زمین شهری (شامل زمین‌های دولتی)، ترویج فرهنگ استیجار و تقویت و تکمیل زنجیره شرکت‌های تعاونی مسکن.
جدول (۴-۲) : پیش‌بینی تولید واحدهای مسکونی به تفکیک مناطق شهری و روستایی طی سال‌های ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۳ (واحد هزاز)
| سال
منطقه |
۱۳۷۹ | ۱۳۸۰ | ۱۳۸۱ | ۱۳۸۲ | ۱۳۸۳ | میانگین رشد سالانه درصد | جمع کل |
| شهری | ۳۴۰ | ۳۸۰ | ۴۳۰ | ۴۸۰ | ۵۳۰ | ۷/۱۱ | ۲۱۶۰ |
| روستایی | ۱۷۰ | ۱۸۰ | ۱۹۰ | ۲۰۰ | ۲۱۴ | ۵ | ۹۵۴ |
| کل کشور | ۵۱۰ | ۵۶۰ | ۶۲۰ | ۶۸۰ | ۷۴۴ | ۴/۹ | ۳۱۱۴ |
ماخذ سند برنامه سوم توسعه اقتصادی و فرهنگی – امور بخشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
تقویت فرهنگ استیجاری جزء سیاست‌های برنامه سوم مسکن می‌باشد، که می‌تواند در جهت کاهش مشکل مسکن اقشار کم درآمد، نقش مهمی داشته باشد، اگر چه عملکرد برنامه در سال اول نشان می‌دهد که هنوز سهم واحدهای مسکونی : استیجاری نسبت به کل واحدهای مسکونی پایین است و اجاره بها تناسبی با درآمد خانواده‌ها ندارد. (سایت اینترنتی سازمان ملی جوانان)
برنامه سوم توسعه مسکن
طبق مدارک موجود تدوین برنامه سوم در شرایطی شروع شد که حدود ۹/۸ میلیون خانوار در شهرها و ۷/۴ میلیون در روستاهای کشور سکونت داشتند. در این برنامه به ارزیابی توانایی‌های موجود جمعیت، پاسخگویی کامل به نیاز مسکن مقدور نمی‌باشد و در صورت استمرار روندهای موجود حداکثر شرایط موجود حفظ خواهد شد که این امر عمدتاً به افزایش تراکم خانوار بر واحدهای مسکونی از ۱۵/۱به ۲۳/۱ منجر خواهد شد. برنامه سوم این روند را به سبب کارایی محدود بخش در استفاده از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در زمینه مسکن و عدم امکان حمایت آن بسوی تولید انبوه می‌داند که ظرفیت پاسخگویی بخش به نیازهای موجود را کاهش می‌دهد. علاوه بر آن کاهش درآمد سرانه واقعی (به قیمت ثابت) و تاثیرگذاری آن بر تقاضای موثر بخش را زمینه‌أی برای فاصله گرفتن از شرایط مطلوب می‌داند. همچنین ناکافی بودن حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در بخش تولید ساختمان‌های مسکونی، افزایش سهم هزینه مسکن (اجاره بها) در سبد هزینه خانوارها را از معضلات اساسی در رسیدن به شاخص‌های مطلوب در برنامه تامین مسکن می‌داند.
برنامه سوم در تعیین چالش‌های آینده بخش به موارد زیر اشاره دارد :
۱- ایجاد تعادل بین درآمد خانوارهای شهری با قیمت‌های روز مسکن.
۲- هماهنگی بین سیاست‌های بخش مسکن و سیاست‌های توسعه شهری- منطقه‌أی.
۳- استفاده بهینه از اراضی شهری.
۴- تامین مسکن برای اقشار کم درآمد و رفع مشکل‌های مسکنی و حاشیه‌نشینی.
۵- هماهنگی بین سیاست‌های توسعه و الزامات زیست‌محیطی و حفظ منابع طبیعی.
۶- مشارکت نهادهای مردمی (شهرداری‌ها و شوراهای شهر و استان) و دستگاه‌های منطقه‌ای در فرایند تامین مسکن و عمران شهری.
۷- تشکل‌های صنفی سازندگان مسکن و شکل‌گیری صنعت ساختمان سازی حرفه‌أی.
۸- مشارکت بخش خصوصی در اجرای برنامه‌أی آماده سازی و عرضه زمین‌های شهری و نوسازی مناطق فرسوده.
منظور از مسکن چیست؟
سیاست توسعه مسکن